حيدر مستخدمين حسيني در گفت وگو با خبرنگاراقتصادي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: درجلسه كميسيون اقتصادي مجلس كه با حضورنمايندگان دولت وشوراي نگهبان برگزار شد ،تغييراتي درجهت رفع ايراد هاي شوراي نگهبان داده شد كه اين تحولات عمقي نبوده وخللي دراصل لايحه ايجاد نمي كند.
وي با اشاره به اينكه اولين ايراد شوراي نگهبان به ماده 60 قانون اساسي مربوط بود، افزود: براين اساس بايد مقام پاسخگو در مقابل مجلس مشخص باشد و براي رفع اين مشكل تبصره اي به ماده چهارم لايحه بازارارواق بهاداراضافه شد.
مستخدمين حسيني خاطرنشان كرد: براساس اين تبصره كليه مصوبا ت شوراي بورس پس از تصويب وزيراموراقتصاد ودارايي لازم الاجرا مي باشد و بدين ترتيب مقام پاسخگو نيز تعيين شد.
وي اضافه كرد: ايراد دوم شوراي نگهبان مربوط به تبصره ماده 53 بود كه با توافق نمايدنگان مجلس،دولت وشوراي نگهبان اين تبصره از لايحه حذف گرديد.
مستخدمين حسيني خاطرنشان كرد: براساس تبصره حذف شده تا زمان اجرايي شدن قانون مانند تشكيل كانون ها كه چهارماه به طول خواهد كشيد قانون فعلي جاري خواهد بود كه اين تبصره به طوركلي حذف گرديد.
وي با اشاره به اينكه نيازي به وجود اين تبصره نبود،تصريح كرد: اين لايحه اوايل هفته آينده درصحن علني مجلس مطرح وپس از تصويب به شوراي نگهبان فرستاده مي شود كه به احتمال زياد اين لايحه اواخرهفته به قانون تبديل خواهد شد.
معاون وزير اقتصاد ودارايي همچنين درباره جلسه اي كه درمجلس براي بررسي مسائل بورس برگزارشد،گفت: دراين جلسه تنها گزارشي ازمشكلات بورس مطرح شد وجمع بندي وتصميم خاصي حاصل نشد.
وي با بيان اينكه اين جلسات درهفته هاي آينده ادامه پيدا مي كند،افزود: اميدواريم باهمكاري وحضوركارشناسان بازار سرمايه دراين جلسات نتايج مثبت وقابل اجرايي حاصل شود.
نظر شما